کدام کشورها میانجی آزادسازی منابع ارزی ایران شدند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۵۰۶
آفتاب‌‌نیوز :
آزادسازی زندانیان ایران و آمریکا و همچنین آزادسازی ۷میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی با هماهنگی کدام کشورها در حال انجام است؟
طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام شده است و میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدودشده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرهای تکمیلی بیانگر آن است که آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا و همچنین آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران با میانجی‌گری قطر انجام شده است، ضمن اینکه سوییس و سازمان ملل نیز به‌عنوان کانال ارتباطی در این امر درگیر هستند.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز مدعی شد باقر نمازی زندانی دوتابعیتی از زندان آزاد و ایران را ترک کرده است و سیامک نمازی نیز آزاد شده، اما همچنان در ایران است.
در بیانیه‌ای که دوجاریک به‌نقل از دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرد، گوترش از قبول درخواست‌هایش از رئیس جمهور اسلامی ایران مبنی بر اجازه خروج باقر نمازی برای معالجه در خارج از کشور تشکر کرده است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در این بیانیه گفت: خوشحال است که سیامک نمازی پسر باقر نمازی از بازداشت آزاد شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: منابع ارزی زندانیان سیاسی زندانیان آمریکایی منابع ارزی بلوکه شده سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است